بیش از پنج هزار کارمند دولت با امضای کارزاری در پلتفرم «کارزار» از رئیسجمهور، رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستند تا پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۵ را ملاک قرار ندهند و میزان افزایش حقوق را بر اساس نرخ واقعی تورم اعلامی بانک مرکزی محاسبه کنند. آنان تأکید کردند که هرگونه تصمیمگیری باید مطابق برنامه هفتم توسعه و متناسب با شرایط اقتصادی کشور باشد.
اقتصاد
