فساد دبش و پرسشهايي كه پاسخ مي طلبند

فساد دبش و پرسشهايي كه پاسخ مي طلبند
محمدرضا یوسفی

🔹اين روزها سخن از فساد در چاي دبش در محافل عمومي و خصوصي مطرح است. اين اولين فسادي نيست كه افشاء شده است. مقامات هر كدام به اقتضاي حال، واكنشي نشان داده اند. وزير اقتصاد در مشهد گفته است: پرونده فساد چاي حدود ۹ ماه قبل از طريق رسانه ملي اطلاع‌رساني شده و موضوع جديدي به شمار نمي‌رود. لذا موضوع حاضر فقط يك كمپين رسانه‌اي وسيع است. او در ادامه گفته است پيش از اين، موارد مربوط به فساد چاي شناسايي شده و بركناري‌ها صورت گرفته بود و پرونده هم به دادگاه رفته است. ( اعتماد، 16 / 9 / 1402) بدين ترتيب او خبر از تشكيل پرونده در دادگاه در ماههاي قبل نيز داده است. رئيسي نيز در واكنش به موضوع فساد چاي گفته است: دولت در این زمینه پیش‌قدم شد و با شناسایی و پیگیری، دست‌اندرکاران را عزل کرد و به دستگاه قضایی سپرد. امیدواریم متخلفان در دستگاه قضایی مجازات شوند. ( تابناك، 15/ 9 / 1402) بدين ترتيب ايشان از خود سلب مسئوليت كرده و توپ را به زمين قوه قضائيه انداخت.

🔹 اما يك روز پس از سخنان رئيس جمهور، رئيس دستگاه قضايي بيان كرده است كه دولت تاكنون كسي را در اين ارتباط به قوه قضائيه معرفي نكرده است. ( خبر آنلاين، 16 / 9 / 1402)

🔹 عده اي نيز براي تطهير دولت، فساد را به دولت قبل نسبت دادند اما آقاي اژه اي در همان مصاحبه اعلام كرد كه تخلف گروه دبش در سالهاي ۹۸ و 99 در مجموع 23 میلیون دلار بوده است، اما در سال ۱۴۰۰، شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است. با توجه به مطالب يادشده، دلايل استعفاي ساداتي نژاد وزير جهاد كشاورزي سابق در دولت سيزدهم روشن شد و عده اي نيز اظهار كردند كه دو فساد نهاده هاي دامي و چاي علت كنار گذاردن وي بوده است. يك نماينده مجلس اعلام كرد كه پس از فسادهاي يادشده در اواخر سال 1401، بنا بر استيضاح وي بود كه دولت پيش دستي كرده و ساداتي نژاد در 22 فروردين 1402 استعفا داد( عصر ايران، 23 / 9 / 1402). اما چرا پاي وي به دادگاه باز نشد و چرا دولت در باره وي تصميم به سكوت گرفت و اگر ادعاي اژه اي درست باشد، چرا به قوه قضائيه معرفي نشد؟ روزنامه سازندگي نيز از ثبت نام وي براي مجلس آينده و تاييد صلاحيتش خبر داد. ( خبر آنلاين، 23 / 9 / 1402) اگر اين خبر درست باشد، چرا منابع مطلع اطلاعات لازم را در اختيار هيات بررسي كننده صلاحيت وي نداده اند و يا داده اند ولي ترتيب اثر داده نشده است.

🔹مجموع اين اطلاعات به ما مي گويد كه فساد قبلا رخ داده و به گفته رئيسي 60 نفر بركنار شدند كه به گفته اژه اي به دستگاه قضايي معرفي نشدند. پرسش نخست اين است كه در تناقض گويي رئيس دو قوه، حق با كدام است؟ پرسش دوم اين است كه چرا اين ماجرا تاكنون بر ملا نشده بود؟ پرسش سوم اين است كه انگيزه افشاي اين خبر چيست؟ آيا يك نزاع درون نهاد قدرت براي از ميدان به در كردن رقيب است و يا انگيزه هاي ديگري در كار اين افشاء نهفته است؟ پرسش ديگر اين است كه با توجه به مصرف چاي در كشور، سالانه حدود 300 ميليون دلار ارز براي واردات نياز بوده است. بنابراين فساد اعلام شده براي دو سال 1400 و 1401، هفت تا هشت برابر حجم نياز وارداتي چاي بوده و هيچ تناسبي با نياز يادشده ندارد. اين امر مي تواند علامت يك پولشويي احتمالي نيز باشد. پرسش ديگر اينكه، اگر به گفته رئيس جمهور و وزير اقتصاد، اين فساد در يكسال گذشته كشف شده و عوامل آن به قوه قضائيه معرفي شده اند، قوه مجريه براي عدم تكرار چنين فسادهايي چه اقدامي تاكنون انجام داده است؟

🔹 در هر صورت منشأ چنين فسادهايي، ارز ترجيحي است كه رانت خواران را به وسوسه مي اندازد. در ازاء هر دلار تخصيصي، حدود 22 هزار تومان نفع وجود دارد و اين امر بستر رانت و فساد را ايجاد مي كند. از سوي ديگر دستگاه هاي دولتي هماهنگ عمل نمي كنند. دستگاه اجرايي، شركت واردكننده معرفي مي كند. بانك مركزي ارز را تخصيص مي دهد. وارد كننده در گمرك وارد مي كند و با قيمت بازار آن را مي فروشد و يا مي تواند همان را كه وارد كرده است مجدد صادر كند و عنوان صادركننده نمونه را هم به خود اختصاص دهد. ميان دستگاهها، هماهنگي، كنترل و نظارت لازم وجود ندارد. يكي خود را فقط معرفي كننده مي داند. يكي فقط خود را تخصيص دهنده و يكي هم فقط خود را موظف به كنترل واردات و تعيين تعرفه كرده است. بنابراين اگر بناي دولت بر تداوم ارز ترجيحي است بايد به اين موضوع نيز بپردازد.

@yousefimohamadreza
لینک منبع