اختلاف نظرها درباره فروش اینترنتی دارو تا کی ادامه دارد؟
🔻اختلاف نظرها درباره فروش اینترنتی دارو تا کی ادامه دارد؟
▪️کشمکش ها بر سر فروش اینترنتی دارو همچنان ادامه دارد. وزارت بهداشت با تاخیر 16 ماهه از اجرای مسوبه هیئت وزیران که نهایتا قرار شد تا پایان سال دستورالعمل و آئین نامه فروش اینترنتی دارو را ابلاغ کند حالا اما با تمام قوا مخالفت میکند و آن را کار خطرناکی میداند.
▪️به گزارش سلامت نیوز روز گذشته دکتر امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت : یک مغالطه جدید برای توجیه! به بقیه مصاحبه کاری ندارم. ولی عنوان کردن اینکه تجارت الکترونیکی دارو غیرقانونی است، با استناد به بند "ب" ماده ۶ ق. ت.ا از اساس مغالطه است. در جلسات مختلف که آخرین مورد آن در مجلس بود، این سواستفاده از بند تذکر داده شد.
▪️این توئیت در واکنش به سخنان دکتر مرضیه بذرافشان مسئول رسانه و اطلاع‌رسانی انجمن داروسازان ایران در حاشیه یک نشست خبری با موضوع «مشکلات حوزه داروسازی کشور» مطرح شد.
▪️براساس گزارشی که وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور به استناد گزارش سایت بین‌المللیconvert group منتشر کرده، پیش‌بینی شده است که سهم بازار فروش اینترنتی دارو نسبت به کل بازار دارو تا سال 2032 بیش از 3 برابر خواهد شد.
▪️مطابق تبصره 2 ماده 8 این آیین‌نامه، هیئت وزیران وزارت بهداشت را مکلف کرده است تا ظرف مدت دو ماه، با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضابطه‌ای را تدوین کند و در آن زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار عملیاتی کند. با این حال و با گذشت بیش از 16 ماه از مهلتی که هیئت وزیران برای تدوین ضابطه معین کرده‌اند، نه تنها ضابطه مذکور توسط وزارت بهداشت ابلاغ نشده است بلکه وزیر بهداشت توزیع اینترنتی دارو را کار بسیار خطرناکی توصیف میکند و میگوید : ️ با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به توافق رسیده ایم که دارو از مجرای داروخانه‌ها توزیع شود و اگر داروخانه تشخیص داد، با مسئولیت خود دارو را اینترنتی عرضه کند.
▪️ممکن است که پلت فرم ها برای مدتی فروش اینترنتی دارو را متوقف کرده باشند ولی اینکار در فضای مجازی (اینستاگرام،تلگرام،وب لاگ ها و ….) بی قاعده و ضابطه در حال انجام است .مردم هم خواهان آن هستند . اظهار نظرهای مسوولین در موافقت و مخالفت با این مهم تنها اختلاف بین دستگاههایی است که خیلی وقت پیش می بایست در جلسات کارشناسی حل میشد و تنها باعث به عقب افتادن تدوین و اجرای قانون میشود .
