یک فعال حقوق زنان: بارداری ناشی از تجاوز محارم به یک معضل تبدیل شده
🔴 یک فعال حقوق زنان: بارداری ناشی از تجاوز محارم به یک معضل تبدیل شده
🔹شیما قوشه، فعال حقوق زنان در چند پرونده از موکلانی حمایت کرده که قربانی تجاوز بودند. او به این سوالات پاسخ می‌دهد و معتقد است که نبود قانون کافی، وقت سقط را از از بین میبرد: «من به صورت مستقیم پرونده‌ای با این مضمون را پیگیری نکردم. اما در پرونده‌ای به صورت غیرمستقیم به یکی از خانه‌های امن مشورت حقوقی دادم.»
🔹او می‌گوید که این موضوع در قانون پیش‌بینی نشده است: «تنها جایی که قانونگذار از سقط حمایت کرده، سقط درمانی است که شرایط خاص خود را دارد. در قانون اعلام شده که اگر جان مادر یا جنین در خطر باشد با نظر کمیسیون پزشکی قانونی مجوز سقط صادر می‌شود. اگر بخواهیم از نظر حمایت قانونی صحبت کنیم، متاسفانه قانونگذار در این مورد کاملا ساکت بوده و در مورد حاملگی ناشی از تجاوز صحبت نکرده است.»
🔹شیما قوشه از این می‌گوید که در طبق قانون اساسی در مواردی می‌شود نظر فقها را هم گرفت گفت: «در یکی از حاملگی‌های بر اثر تجاوز، مدیر یکی از خانه‌های امن نگران این بود که تجاوز یا حاملگی توسط خانواده صورت گرفته باشد. در مشورتی که به آنها دادم گفتم که حکم «زنای با محارم» اعدام است و از نظر شرعی و قانونی امکان نگهداری و تولد این نوزاد وجود ندارد، بنابراین شاید بتوانند از فقها و فتوای آنها کمک بگیرند و با طی مسیر قانونی مجوز سقط را بگیرند. بزرگ‌ترین مانعی که در این موارد وجود دارد این است که فعالان حقوق زنان زمانی با این دختران و زنان مواجه می‌شوند، که 4 تا 4.5 ماه از دست رفته و امکان سقط وجود ندارد و احتمال دارد جان مادر به خطر بیفتد.»
🔹این وکیل دادگستری می‌گوید که قطعا قانونگذار از این مورد حمایت نکرده است: «اما ممکن است در برخی مواقع با اخذ شرعی استفسا از مراجع، دستور سقط را از سوی قاضی صادر شود. اما زمان از دست می‌رود و احتمال خطر جانی برای مادر ایجاد می‌شود. سقط درمانی نیز تا قبل از 4.5 ماهگی باید انجام شود یعنی زمانی که فقها می‌گویند که روح در بدن جنین دمیده شده است. تاکنون با این مورد مواجه نبودیم که یکی از مراجع بعد از 4.5 ماهگی اجازه سقط را بدهد. بنابراین قانونگذار باید به این موضوع ورود پیدا کند.»/دیده بان ایران
