عمومی

بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران درباره حکم دادگاه بدوی الهه محمدی و نیلوفر حامدی

بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران درباره حکم دادگاه بدوی الهه محمدی و نیلوفر حامدی

با این حکم مخالف هستیم و آن را نمی‌پذیریم

♦️سرانجام پس از گذشت بیش از یک سال از زمان بازداشت، و سه ماه پس از آخرین دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی خبرنگاران روزنامه‌های هم‌میهن و شرق، احکام دادگاه بدوی این روزنامه‌نگاران صادر شد.

♦️انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در طول یک‌ سال گذشته بارها از طریق نامه‌نگاری‌ با مسئولان ارشد کشور و دیدار با مقام‌های محترم قضایی و اجرایی و… کوشیده زمینه رفع اتهام و آزادی این دو همکار خود را فراهم کند. عمیقا متاسفیم که هیچ یک از توضیحات و رایزنی‌های پیشین مورد توجه قرار نگرفت.

♦️صدور احکام سنگین برای روزنامه‌نگارانی که با اطلاع مدیران مسئول و سردبیران‌شان اخبار مربوط به درگذشت خانم مهسا امینی و وقایع پس از آن را اطلاع‌رسانی کرده بودند، نشان‌دهنده وضعیت دشوار فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در ایران است. لازم به یادآوری است که اتفاقات پیش آمده برای مرحوم مهسا امینی و حوادث تلخ پس از آن ناشی از سیاست اشتباه گشت ارشاد بود که کشور بابت آن متحمل هزینه‌های گزاف شد. چرا خبرنگاران و روزنامه‌نگاران باید به علت سیاست‌های اشتباه گشت ارشاد تنبیه شوند؟

♦️احکام این دو روزنامه‌نگار با استناد به اتهاماتی چون ارتباط با دولت متخاصم، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام صادر شده است. بسیاری از حقوقدانان در طول ماه‌های گذشته در نوشته‌ها و گفته‌هایشان استفاده از این عناوین اتهامی را برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی از نظر موازین حقوقی نامتناسب ارزیابی کرده و آن را محل اشکال دانسته‌اند. روشن است که دستگیری این دو نفر پس از انتشار گزارش‌های مربوط به حوادث سال گذشته رخ داد و اگر قرار بود همکاران ما به اتهاماتی که در این احکام عنوان شده مجرم شناخته شوند، می‌بایست در زمان وقوع جرم دستگیر می‌شدند.

♦️انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با این حکم مخالف است و آن را نمی‌پذیرد. اما امیدوار است حکم صادره در از سوی قضات محترم دادگاه تجدیدنظر با رعایت دقیق آیین دادرسی و حقوق متهمین نقض شود و این دو روزنامه‌نگار هر چه سریعتر آزاد شوند. همچنین تاکید داریم که اقناع افکار عمومی با برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی (چه غیرعلنی اعلام شده و چه غیرعلنی اعلام نشده) و استناد به مدارکی که در دادگاه علنی مورد بررسی قرار نگرفته به‌ویژه در شرایط فعلی کشور ناممکن است.

@hammihanonline
لینک منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا