عمومی

حكم اعدام براي استعمال يا حمل چه مواد مخدري صادر مي‌شود؟

“عباس اسدي” در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اين موضوع كه، حكم اعدام براي استعمال يا حمل چه مواد مخدري صادر مي‌شود، گفت: بنابر تبصره ماده ۱ قانون مبارزه با مواد مخدر، منظور از مواد مخدر، كلیه موادی است كه در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به عنوان مواد مخدر شناخته و اعلام مي‌شود.حکم اعدام

اين وکيل دادگستري ادامه داد: براساس ماده ۴ و با عنایت به تبصره آن، چنان‌چه كسی بیش از بیست كیلوگرم تریاك و دیگر مواد مذكور در این ماده را از كشور ایران به كشوری دیگر صادر كند، هر چند برای بار اول باشد، محكوم به اعدام می‌شود با اين حال طبق ماده ۵ این قانون، خرید و نگهداری، اخفا و حمل مواد به هر مقدار در بار اول، مجازات اعدام را در پی ندارد.

اسدي تصريح کرد: در جایی كه منافع داخلی كشور در خطر است، از مجازات اعدام صرف نظر می‌كند، با وجود این قانون‌گذار در ماده ۸ این قانون عكس این سیاست را در پیش گرفته است.

وي با اشاره به تبصره یك ماده ۸ گفت: عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل كشور با توجه به كیفیت و مسیر حمل از موجبات مخففه به حساب آمده و با وجود پیش‌بینی اعدام برای كسی كه بیش از سی گرم هروئین و دیگر مواد مذكور در ماده ۸ را تولید، توزیع، صادر، خرید یا فروش كند، در جایی كه شخص تصمیم به توزیع یا فروش آن در داخل كشور نداشته باشد، از مجازات اعدام معاف می‌شود.

اين وکيل دادگستري ادامه داد: در تبصره يک ماده ۸، ارتكاب جرمی كه اثر آن در خارج تحقق می‌یابد، از عوامل مخففه به حساب آمده و به نظر می‌رسد شایسته بوده قانون‌گذار در تمام مراحل منافع ملی را بر منافع دیگر كشورها ترجیح داده و مجازات سنگین را برای كسانی در نظر بگیرد كه به مشكل اعتیاد و توزیع مواد مخدر در داخل كشور دامن می‌زنند.

اسدي تصريح کرد: طبق ماده ۵ این قانون، حمل و نگهداری و اخفای مواد مخدر برای بار اول، ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و به ازای هر كیلوگرم دو میلیون ریال جریمه نقدی خواهد داشت.

اين وکيل دادگستري در پايان خاطرنشان کرد: خرید، نگداری، مخفی كردن یا حمل تریاك و دیگر مواد مذكور، طبق تبصره این ماده چنان چه برای مصرف داخل نباشد حتی در بیش از صد كیلوگرم برای بار اول از مجازات اعدام معاف است و در مقابل، اگر همین مقدار برای مصرف داخل باشد مشمول مقررات ماده ۴ خواهد بود یعنی حمل مواد بیش از بیست كیلو حتی برای بار اول مجازات اعدام را در پی دارد و به عبارت دیگر، طبق تبصره این ماده منافع داخلی بر منافع بین‌المللی ترجیح داده شده و این در حالی است كه در ماده ۴ عكس این سیاست در پیش گرفته شده و از این نظر این دو ماده در تعارضند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا